رسیدگی به جرایم و بزه کودکان از طریق پلیس اطفال | یک سال گذشت و خبری از پلیس اطفال نیست

مطابق این قانون همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهای غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه و تشکیل پرونده شخصیتی اموری است که باید انجام گیرد.

اردیبهشت سال ۹۳ بود که مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری اظهار داشت: به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.

این قانون پلیس را موظف به راه اندازی یگانی مخصوص اطفان می کرد و اواخر بهمن ۹۴ حسین اشتری فرمانده ناجا در اولین اظهار نظر خود در مورد پلیس اطفال از راه اندازی پلیس اطفال و زنان در سال آینده (۹۵) خبر داد و با اشاره به خلاء موجود در پیش‌بینی و راه‌اندازی کلانتری زنان،‌ این خلاء را با محدودیت‌های مربوط به تعریف شیفت شب برای زنان پلیس مرتبط دانست.

اما یک سال بعد اشتری در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۵ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد راه اندازی پلیس اطفال گفت: پلیس اطفال در کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است و هر زمان که ابلاغ شود این آمادگی در ناجا وجود دارد که به صورت تخصصی این مأموریت انجام شود و اگر هم هم‌اکنون مراجعه و تماسی درخصوص افراد خردسال از طریق تلفن ۱۱۰ صورت گیرد صریحاً پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: البته این سرعت عمل از گذشته نیز وجود داشته است. همچنین اگر ابلاغی در این خصوص صورت گیرد با حساسیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

این اظهارات اشتری نشان می دهد که نیروی انتظامی توانسته در مدت یک سالی که فرمانده آن وعده داده بود، زیرساخت ها برای راه اندازی پلیس اطفال را فراهم کند اما در این میان گویا مشکل دیگری وجود دارد.

مشکلی که اشتری به آن اشاره می کند و در صحبت هایش می گوید که باید کمیسیون قضایی مجلس تصمیم نهایی را گرفته و سپس تشکیل این نیرو را به پلیس ابلاغ کند.

سوم مهرماه امسال بود که در آخرین اظهارات خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه از آماده شدن پیش نویس لایحه پلیس اطفال در این معاونت خبرداد.

ذبیح ا… خداییان درباره لایحه پلیس اطفال اظهار کرد: این پیش نویس در آینده ای نزدیک تقدیم رئیس قوه قضائیه خواهد شد و در صورت موافقت به دولت ارسال می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان به استفاده از پلیس اطفال در محاکم در سال ۹۶ امیدوار بود یا نه؟» خاطرنشان کرد: پلیس اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و از آنجا که باید به تصویب مجلس هم برسد، لذا به این بستگی دارد که در مجلس چقدر طول می‌کشد .

یک وکیل دادگستری فعال حقوق کودک درباره لزوم ایجاد پلیس کودک می‌گوید:‌ همگان کودکان را به عنوان یک فرد بی دفاع و آسیب پذیر می‌شناسند. همین ویژگی کودکان باعث شده تا در پروسه برخورد و مواجهه او با سیستم قضائی و قانونی بر اساس یک قانون پیشرفته، اصول مشخصی تدوین شود.

مونیکا نادی می‌افزاید: خوشبختانه در تصویب آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ پیش بینی‌هایی لحاظ شده است. از جمله تحولات در این قانون می‌توان به پیش بینی ایجاد پلیس برای گروه کودکان و نوجوانان در جامعه اشاره کرد. بی شک تصویب این لایحه با پروسه‌های اداری و قانونی فراوانی همراه است.

به گفته او از واژه پلیس اطفال در اذهان جامعه افرادی متخصص و مسئول برای مواجهه با کودکان درگیر با جرم نقش می‌بندد. این افراد تحت آموزش‌های فراوان قرار گرفته تا در مواجهه با کودکان در محیط متفاوت قضائی بتوانند ارتباط برقرار کنند.

این فعال حقوق کودک با بیان اینکه امروزه پلیس در مواجهه با کودکان مجرم یا کودکان مواجه با جرم چندان فرصت توجه را نداشته و به نسبت مورد آموزش هم قرار نگرفته، تاکید می‌کند: اغلب این افراد در نیروی انتظامی از حقوق کودک چندان مطلع نیستند. در واقع این پلیس‌ها محوریت کار خود را بر اساس نظم و امنیت می‌دانند. این درحالی است که در مواجهه با کودک باید در گام نخست توجه به حقوق او در اولویت قرار گیرد. چون پلیس اولین فردی است که با کودک مواجه با جرم برخورد قضائی می‌کند. در این شرایط کودک در محیط نا آشنا قرار گرفته و به نسبت اولین اقدام پلیس در روند پرونده تاثیرگذار است.

در این شرایط حمایت همه جانبه از کودک می‌تواند تاثیرات عمیق در روان او داشته باشد. به گفته او سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته پلیس اطفال تجربه شده است و روز به روز بر تعداد نیروهای متخصص اطفال و حتی پلیس زن در این کشورها افزوده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای استفاده از پلیس زن و پلیس اطفال جنبه پیشگیرانه از جرم است.

نادی می‌افزاید: در این لایحه با افزایش اختیارات به پلیس ویژه اطفال می‌توان برای قضازدایی وارد عمل شد. این پلیس می‌تواند حتی الامکان از ورود اطفال به دادگاه ممانعت کند. پلیس ویژه اطفال می‌تواند با کودک و نوجوان در جلسات مشاوره، مددکاری و… ارتباط برقرار کند و به این ترتیب این اقدام می‌تواند هم در حمایت همه‌جانبه از کودکان در روند رسیدگی قضائی انجام شود و هم از ارتکاب این اطفال به جرم پیشگیری شود.